BUY FXO Forum Shares
1316
Shares in the BANK:
We BuyWe Sell
$1.8467$1.9038
Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 15 of 16

Thread: فتاوى عن شرعية العملات

  1. #1
    Bullish
    Join Date
    Sep 2008
    Posts
    88
    FXO Shares
    0
    FXO Bonus
    0.000
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default فتاوى عن شرعية العملات

    دبي محمد عايش

    امتدت فتاوى تحريم المضاربة بالعملات من الأردن إلى دبي التي أصدر مدير دائرة الإفتاء فيها الدكتور أحمد الحداد فتوى يُحرم فيها المتاجرة بالعملات في البورصات العالمية من خلال الإنترنت، وذلك بعد أيامٍ من صدور فتوى مماثلة عن أعلى هيئة شرعية أردنية، وهي الفتوى التي تأكدت منها "الأسواق.نت" وأيَّدها أيضًا علماء شريعة مستقلون هناك.

    وتأتي هذه الفتاوى بعد أيام من إصدار الأردن لقانون هو الأول من نوعه في العالم العربي والمنطقة، والذي ينظم عمل المستثمرين في البورصات العالمية المتخصصة بالسلع والعملات والنفط، وهو قانون مؤقت أصدرته الحكومة بصفةٍ عاجلة لتنظيم عمل مكاتب وشركات الوساطة التي تنتشر في الأردن بصورةٍ غير مسبوقة.

    وقدرت مصادر اقتصادية في الأردن عدد المكاتب والشركات المتخصصة التي تعمل في مجال المضاربة بالعملات والسلع عبر البورصات العالمية بأكثر من 350 شركة ومكتبًا، وحتى لحظة سريان القانون لم تكن هذه الشركات والمكاتب تخضع لأية رقابة أو مساءلة، وهو ما جعل المحاكم تكتظ بقضايا النزاعات التي أقامها عملاء لهذه الشركات بعد أن خسروا أموالهم.

  2. #2
    Bullish
    Join Date
    Sep 2008
    Posts
    88
    FXO Shares
    0
    FXO Bonus
    0.000
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default

    مفتي دبي
    وأصدر مدير إدارة الإفتاء في دبي وكبير المفتين، الدكتور أحمد الحداد فتوى شرعية بشأن التداول في البورصات العالمية عبر الإنترنت، وذلك ردًّا على سؤال لـ"الأسواق.نت" أيد فيها ما ذهب إليه علماء الأردن.

    وقال الحداد في الفتوى: "البيع والشراء بواسطة وسائل الاتصال الحديثة من هاتف وتلكس وإنترنت وغير ذلك لا مانع منه شرعًا إذا توفرت أركان البيع والشراء، وهي أن يشتري الإنسان بماله لا عن طريق الهامش ولا أن يبيع شيئا لا يملكه، وإذا كان البيع والشراء لعملات فلا بد فيها من التقابض الحكمي، بأن يدفع ثمن اليورو مثلاً دولارات نقدًا، فيتم التقابض بإخراج الثمن من حسابه وتسجيله في حساب البائع، وكذا البائع يدفع المبيع نقدًا بأن يسجل اليورو في حساب المشتري ويقبض الدولارات".

    وأضاف أن عملية البيع والشراء يجوز أن تتم "في مجلس التعاقد الآلي، ولو تباعدت المسافات، ذلك لأن الإيجاب والقبول يعبِّر عنهما ما يدل على الرضا من الطرفين".

    وأكد الدكتور الحداد أن "المجلس الإلكتروني كالمجلس الطبيعي، فقد صدر قرارٌ من مجمع الفقه الإسلامي ينص على جواز إجراء العقود بوسائل الاتصال الحديثة عدا عقد النكاح، وعليه فإنه لا مانع أن يبيع الإنسان أو يشتري بواسطة هذه الوسائل إذا كان البيع والشراء لشيءٍ معلوم غير مجهول وبثمن معلوم، وبشرط التقابض في مجلس العقد، وأن لا يكون ذلك بعقود الخيارات، والمستقبليات التي تفضي إلى الجهالة والغرر".

    ويأخذ كبير المفتين في دبي بتحريم البيع والشراء بالهامش، حيث يقول لـ"الأسواق.نت": "يُشترط أن لا يكون البيع في العقود الإلكترونية بطريق الهامش الذي لا يكون فيه مع المشتري سيولة يشتري بها، وإنما بطريقة التسهيلات التي يقدمها الوسيط، فتترتب على ذلك فوائد ربوية، أو قروض ربوية، فيكون كالمقامر الذي يراهن على دخول نسب الأرباح أو خسارة الهامش الذي دفعه، ثم يخرج بخفي حنين".

    وأشار في فتواه إلى أنه "قد صدرت قرارات مجمعية بتحريم بيوع الخيارات أو البيع والشراء بطريق الهامش، فعلى من يتعامل بهذه الطريقة أن يكون حذرًا من البيوع الفاسدة أو الربوية؛ لأن الدخول في العقود الفاسدة حرام، والدخول في العقود الربوية أشد حرمة".

  3. #3
    Bullish
    Join Date
    Sep 2008
    Posts
    88
    FXO Shares
    0
    FXO Bonus
    0.000
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default

    فتوى أردنية
    وكان مجلس الإفتاء في الأردن قد أصدر فتوى شرعية تفيد تحريم التعامل بالعملات والسلع في البورصات العالمية عبر الإنترنت، وذلك بالنظر إلى عددٍ من المحظورات الشرعية التي تخالط هذا العمل.

    ومجلس الإفتاء هو أعلى هيئة شرعية في الأردن؛ حيث يرأسه قاضي القضاة ويضم في عضويته المفتي العام للمملكة.

    واستندت الفتوى إلى عدة محاذير شرعية في هذا النوع من المتاجرة، أولها أن ربح المكتب مضمون، بينما ربح العميل غير مضمون، بحيث يقتطع المكتب أرباحه، سواء كانت النتيجة ربحًا أو خسارة، كما أن هذا النوع من المعاملات يتضمن ما يسمى البيع بالهامش، أو المارجن، وهو ما لا يجوز شرعًا، إضافةً إلى أن المال الذي يقترضه العميل من مكتب البورصة مشروط بأن يحصر العميل عملياته بالمتاجرة في العملات، ومن خلاله هو نفسه، مما يعني أن القرض يكون مشروطًا، وهو أمر غير جائز شرعًا.

    وحسب ما قال مصدر في مجلس الإفتاء لـ"الأسواق.نت" فإن عمليات بيع وشراء العملات لا تجوز إلا بشرط "التقابض"، بمعنى أن بائع الدولار الأمريكي يجب أن يقبض ثمنه بالدينار الأردني مثلاً، على الفور، ونقدًا بنقد، ولا يجوز في ذلك البيع الآجل.

    وأضاف أن هذه المضاربات تقع في محظورٍ شرعي آخر؛ هو أن مكتب الوساطة يبيع ويشتري ما ليس ملكًا له، فهو يشتري اليورو مثلاً، ثم يبيعه، وهو غير مالكٍ له.

    واتفق عميد كلية الشريعة السابق في الجامعة الأردنية الدكتور محمود السرطاوي مع هذه الفتوى، بل زاد على ذلك بتحريم المضاربة بالعملات من حيث المبدأ، حتى دون وجود مكاتب الوساطة أو الشركات المتخصصة التي تعمل في هذا المجال.

    واستند السرطاوي في فتواه إلى أن الأموال هي وحدة قياس، ولا يجوز التلاعب في أسعارها بالعمد؛ إذ إن انخفاض سعر صرف عملة ما يؤدي بالضرورة إلى انخفاض قيمتها في جيوب حامليها، بمعنى أن المضاربة على الدينار الأردني مثلاً بما يؤدي -عمدًا- إلى خفض سعره، يؤدي بالضرورة إلى انخفاض الأموال التي بحوزة الناس.

    وقال السرطاوي لـ"الأسواق.نت": "النقود هي وسيلة للتبادل بين الناس، ويشترط فيما يصلح لذلك أن يتصف بالثبات النسبي، والمضاربة بالعملات تتنافى مع هذا الشرط".

    وأضاف: "إن عمليات البورصة غالبًا ما تتضمن التحايل على ذوي الدخول البسيطة، فيعطونهم جزءًا من أموالهم، على أنها أرباح حقيقية، وبعد فترة يذهبون برأس المال"، مشيرًا إلى أن كثيرين خسروا أموالهم في هذا النوع من التجارة.

  4. #4
    Bullish
    Join Date
    Sep 2008
    Posts
    88
    FXO Shares
    0
    FXO Bonus
    0.000
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default

    محامٍ يؤكد
    من جهته، أقرَّ المحامي المختص بالقضايا التجارية إبراهيم أبو حماد أن عمليات المضاربة بالعملات الأجنبية عبر الإنترنت أو عبر مكاتب الوساطة والشركات المتخصصة تتورط في مثل هذه المحظورات الشرعية التي تحدثت عنها الفتاوى.

    وقال أبو حماد لـ"الأسواق.نت": إن العقود التي تبرمها مكاتب الوساطة مع عملائها تضمن لها وحدها الربح، بينما يبقى العميل في مهب الريح بين احتمالات الربح والخسارة، بحيث تتقاضى هذه الشركات عمولات على عملها من أموال زبائنها بغض النظر عن تحقيقهم أرباحًا أو خسائر.

    وتأتي الفتاوى الشرعية المتعلقة بتحريم هذا النوع من المتاجرة بعد أيامٍ قليلة من صدور قانون في الأردن ينظم عمل هذه الشركات ومكاتب الوساطة، وهو قانون هو الأول من نوعه في العالم العربي والمنطقة.

    وقال أبو حماد، إن القانون الأردني أصبح نافذًا حاليًا، مشيرًا إلى أن وزارة الصناعة والتجارة الأردنية افتتحت بالفعل مكتبًا خاصًّا لمراقبة هذه الشركات وترخيصها، ومتابعة تنفيذ القانون.


    المصدر : http://www.alaswaq.net/articles/2008/08/26/18026.html

  5. #5
    Piplet
    Join Date
    Oct 2008
    Posts
    10
    FXO Shares
    0
    FXO Bonus
    0.000
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default

    بجد الموضوع عاجبنى موت

  6. #6
    In Profit
    Join Date
    Oct 2008
    Posts
    117
    FXO Shares
    0
    FXO Bonus
    0.000
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default

    شكرا على اهم المواضيع اللى لازم نعرفها

  7. #7
    In Profit
    Join Date
    Oct 2008
    Posts
    104
    FXO Shares
    0
    FXO Bonus
    0.000
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default

    الحمد لله اننا فى شركه تتعامل بالنظام الأسلامى

  8. #8
    Elder Analyst
    Join Date
    Jul 2008
    Posts
    866
    FXO Shares
    0
    FXO Bonus
    0.000
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default

    المهم اختيار الحساب الاسلامي من الشركة أخي

  9. #9
    In Profit
    Join Date
    Nov 2008
    Posts
    93
    FXO Shares
    0
    FXO Bonus
    0.000
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default

    ما افهمه ان مثار الخلاف هو الهامش والرفع المالي الكبير

  10. #10
    Bullish
    Join Date
    Nov 2008
    Posts
    89
    FXO Shares
    0
    FXO Bonus
    0.000
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default

    اخى ولكنى قد قرات فتوى من الازهر تبيح بالمضاربة فى سوق العملات فوركس

  11. #11
    Elder Analyst
    Join Date
    Nov 2008
    Posts
    828
    FXO Shares
    0
    FXO Bonus
    0.000
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default

    ياجماعة انا قلتها قبل كده
    الفوركس حلال حلال حلال

  12. #12
    In Profit
    Join Date
    Aug 2007
    Posts
    103
    FXO Shares
    0
    FXO Bonus
    0.000
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default

    كثر الحديث و اللغط عن هذا الموضوع و نقاشات و مواضيع تفتح و تغلق..والله تعبنا بصراحة شيخ متشد يقول حرام و شيخ غير متشدد يقول حلال و لكن الجميع اجمع على تحريم السواب و الفوائد الربوية فنجتنبها انشالله و الله يرزقنا...عليكم بالحسابات الاسلامية اخوتي

  13. #13
    Elder Analyst
    Join Date
    Jan 2009
    Posts
    907
    FXO Shares
    0
    FXO Bonus
    0.000
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default


  14. #14
    Bullish
    Join Date
    Mar 2009
    Posts
    48
    FXO Shares
    0
    FXO Bonus
    0.000
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default

    وجة نظرى ان دة علم ولازم دراسة بس اذا كان الموضوع مضاربة وخلاص اكيد حيكون قمار وفى الحالة دى حرام طبعآ بس لو عن دراسة فطبعآ مع وجود امكانية الربح والخسارة اكيد مفيش اى حرمانية فى الموضوع والله اعلم ,,,,,,,,

  15. #15
    Bullish
    Join Date
    Jun 2009
    Posts
    85
    FXO Shares
    0
    FXO Bonus
    0.180
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default

    هل التعامل بالهامش حرام

Page 1 of 2 12 LastLast

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
Disclaimer
2005-2016 © FXOpen All rights reserved. Various trademarks held by their respective owners.

Risk Warning:: Trading on the Forex market involves substantial risks, including complete possible loss of funds and other losses and is not suitable for all members. Clients should make an independent judgment as to whether trading is appropriate for them in the light of their financial condition, investment experience, risk tolerance and other factors.

FXOpen Markets Limited, a company duly registered in Nevis under the company No. C 42235. FXOpen is a member of The Financial Commission.

FXOpen AU Pty Ltd., a company authorised and regulated by the Australian Securities & Investments Commission (ASIC). AFSL 412871ABN 61 143 678 719.

FXOpen Ltd. a company registered in England and Wales under company number 07273392 and is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (previously, the Financial Services Authority) under FCA firm reference number 579202.

FXOpen does not provide services for United States residents.

Join us