يرى بنك "جي.بي.مورجان" أن تدابير السياسة النقدية والمالية غير المسبوقة المعلنة في كافة أنحاء العالم قد تؤدي إلى إضعاف النمو الاقتصادي على المدى الطويل وخفض قيمة العملة ما يدعم قيمة الذهب.

وكتب "جون نورمان" و"فيديريكو مانيكاردي" في البنك الأمريكي خلال مذكرة بحثية نقلتها وكالة بلومبرج، اليوم الخميس، أن خطر انخفاض قيم العملات قد يرتفع في العام المقبل.

وأشار الخبراء إلى أن أثر ذلك سوف يظهر في صعود قيمة الين الياباني أو الذهب بدلاً من الدولار.



وأضافوا أن خطر حدوث زيادة مفاجئة في معدل التضخم ستظل قليلة في عام 2020، كما ستظل خافتة على مدى العامين القادمين.

ووفقاً للبنك الأمريكي، فإن التخفيضات في معدلات الفائدة عبر مجموعة الدول العشر استجابة لتوقف اقتصاداتهم الناجم عن الوباء ترك غالبية عوائد العملات قريبة من الصفر على أساس اسمي (مع وجود خطر التضخم)، على الرغم من أن فجوات معدل الفائدة الحقيقية كانت أعلى في اليابان ومنطقة اليورو وسويسرا.

وكتب الخبراء أنه إذا استمرت الولايات المتحدة في امتصاص العجز الرأسمالي والمالي مما يزيد من المخاطر التي يتعرض لها التمويل الخارجي، فإن العائد على عملات مجموعة الدول العشر سيتركز في تلك التي تتمتع بمزايا أعلى من المتوسط في معدلات الفائدة الحقيقية (التي تستبعد أثر التضخم) عن الولايات المتحدة مثل الين والفرنك السويسري.

وتوصل الاستراتيجيون إلى أنه من المبكر للغاية التحوط ضد ارتفاع معدلات التضخم أو ارتفاع عوائد السندات فضلاً عن وجود فوارق ائتمانية أوسع نطاقاً من خفض التصنيفات الائتمانية للسندات السيادية.

وأضافوا أنه يجب أن يكون التركيز حالياً موجهاً إلى انخفاض قيمة العملة، والتي تعتبر بمثابة احتمالية مرتفعة، بالنظر إلى التمويل الضخم الذي تحملته الولايات المتحدة.
___
المصدر: mubasher