في مارس 2017، التقي الرئيس البلاروسي ألكساندر لوكاشينكو رجل الأعمال فيكتور بروكوبينيا في لقاء كان متوقع أن يدوم لمدة ساعة ولكنه استمر ثلاثة أضعاف الوقت المحدد. وانتهى هذا الاجتماع بمطالبة لوكاشينكو لبروكوبينيا باقتراح لوائح لتعزيز القطاع التكنولوجي في الدولة، وبالتالي عمل الأخير مع شركات تكنولوجيا المعلومات والمحامين لصياغة مبادىء توجيهية للاستفادة من صناعة العملات الرقمية الناشئة.

وبعد مرور عامين، أصبحت هذه اللوائح والمبادىء سارية التنفيذ، إذ يمكن للمستثمرين تداول عملة بتكوين على منصة تداول يديرها بروكوبينيا، في حين تقوم شركات أخرى بإطلاق منصات تشفير خاصة بهم.



وفي حوار له مع وكالة أنباء "رويترز"، أوضح بروكوبينيا أن الهدف من هذه اللوائح هو خلق كل شيء من الصفر، والتأكد من أن بعض الجوانب في الصناعة تتمتع بالحرية الكافية مع تشديد الرقابة على جوانب أخرى.

وللتعليق على تصريحات بروكوبينيا، نشر الموقع الإلكتروني للرئيس تدوينة توضح أن بلاروسيا من بين الدول الصغيرة التي تقدم لوائح محددة للعملات الرقمية، وأن هذه اللوائح يمكن أن تساعد في تشكيل تطور السوق العالمي ونمو اللاعبين في هذه الصناعة بدءا من منصات التداول ووصولا إلى الوسطاء والمتداولين.

ومن جانبهم، كان يتعين على المشاركين في صناعة التشفير الاختيار ما بين حلين، إما الاتجاه إلى المراكز المالية الكبرى مثل نيويورك ولندن، التي تطبق قواعد الخدمات المالية التقليدية على صناعة التشفير وتجتذب المؤسسات الكبرى التي تبحث عن الأمان، وفي نفس الوقت تتضمن الكثير من التعقيدات وتكاليف الامتثال التي تعيق عمل العديد من الشركات الناشئة.

وعلى العكس من هذه المراكز المالية الكبرى، فإن الدول الصغيرة مثل سيشل وبليز تسمح توفر قوانين أكثر مرونة تسمح بسهولة الوصول إلى الأسواق، وفي نفس الوقت توفر حماية أقل للمستثمرين وتعتبر مكان مناسب لإجراء عمليات غسيل الأموال.

ولتوفير خيار ثالث، تسعى دول مثل بيلاروسيا، البحرين، مالطا، وجبل طارق إلى صياغة لوائح محددة لقطاع التشفير، والمراهنة على إمكانية جذب الشركات من خلال توفير مناخ قانوني آمن وتقديم امتيازات كالإعفاءات الضريبية.

وتمثل صناعة العملات الرقمية فرصة نادرة لمثل هذه الدول الصغيرة للمشاركة في الصناعة الرقمية الناشئة، والعمل على جذب الاستثمار الذي سيوفر بدوره فرص عمل للمواطنين وبالتالي يعزز من الوضع الاقتصادي.
________
المصدر: investing