إذا كنت تقيم بالهند وتقوم بأي أنشطة متعلقة بالتشفير مثل شراء أو بيع البيتكوين، الإيثريوم، لايتكوين أو غيرهم من العملات الرقمية، يمكن أن تواجه عقوبة تصل إلى قضاء مدة في السجن أو دفع غرامة تصل إلى ملايين الروبيات بموجب القانون الجديد الذي من المحتمل أن تطبقه الحكومة الهندية.



وقد أوصت اللجنة الوزارية المشتركة التي شكلتها الحكومة بنفس التوصيات في تقريرها الذي سلمته إلى وزارة المالية أمس.

كانت الحكومة قد قامت الحكومة بتشكيل اللجنة الوزراية المشتركة بقيادة وزير الشؤون الاقتصادية في نوفمبر 2017 من أجل صياغة استراتيجيات حول قضايا مثل العملات الرقمية، وشملت اللجنة وزير تكنولوجيا المعلومات، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والبورصة، ونائب محافظ بنك الاحتياطي الهندي.

ووفقا لتقرير اللجنة، ففي فبراير 2018 كان هناك حوالي 5 مليون متداول للعملات الرقمية و24 منصة تداول نشطة داخل البلاد، وتمكن المتداولين من تحقيق أرباح بلغت مليار روبية يوميا باستخدام حوالي 1500 من عملات البيتكوين.

وأوصت اللجنة الوزارية بالسجن لمدة تتراوح من سنة إلى عشرة سنوات لمن يقومون بشراء أو بيع العملات الرقمية داخل الهند، والمثل، قد يضطر المشاركين في هذه الأنشطة إلى دفع غرامة تقدر بالملايين. كما أوصت اللجنة بتطبيق مشروع قانون 2019 الخاص بحظر العملات الرقمية ولوائح العملات الرقمية.

وأضافت اللجنة أن المستهلكين الهنود يحتاجون إلى الحماية من العملات الرقمية والبيتكوين لأن أغلبهم تعرضوا للخداع بسبب هذه الصناعة، واستعانت اللجنة بعملية الاحتيال بقيمة 2000 كرور التي تمت باسم البيتكوين وكبدت المستثمرين خسائر مهولة كمثال. وأكدت اللجنة على أنه لا يوجد أي دولة اعترفت بالعملات الرقمية كمناقصة قانونية، وأن الصين حظرت تداول العملات الرقمية بالعملة الصينية في عام 2017.

وذكر تقرير اللجنة، أن الحكومة يمكن أن تصدر عملات رقمية نيابة عن البنك المركزي، وسيقوم البنك المركزي بتحديد ما إذا كانت هذه العملة ستعمل لمدة 24 ساعة أم لا، ولن يتمكن أي شخص من معرفة من يستخدم هذه العملة، كما سيتم إتاحة عمليات الشراء بالتجزئة والجملة من خلال هذه العملة.
___________
المصدر: investing