اقترحت سلطة السلوك المالي البريطانية فرض حظر على الأدوات المالية المرتبطة بالعملات الرقمية مثل البيتكوين، محذرة من أن هذه المنتجات يمكن أن تسبب خسائر فادحة للمستهلكين الذين لا يفهمون طبيعة هذه الأصول وقيمتها والمخاطر المتعلقة بها.



وأضافت سلطة السلوك المالي أن المنتجات مثل المشتقات والأوراق المالية المتداولة والتي تشير إلى العملات الرقمية هي غير مناسبة لصغار المستثمرين، لأنهم سيعانون من التقلب الشديد في الأسعار وصعوبة تقييم العملات الرقمية وعدم فهم طبيعة الأصول، فضلا عن زيادة خطر الجريمة المالية.

وقدرت سلطة السلوك المالي أن هذا الحظر قد يفيد المستهلكين بما يصل إلى 75 مليون جنيه استرليني و234.3 مليون جنيه استرليني سنويا.

ومن المتوقع أن يؤثر الحظر المقترح على المنتجات المالية مثل عقود الفروقات، العقود الآجلة، والأوراق المالية المتداولة في البورصة.

وأوضح المدير التنفيذي للاستراتيجية والمنافسة في الهيئة، كريستوفر وولارد، أن الهيئة ستتصرف بشدة عندما ترى أن المنتجات المالية الرديئة يتم بيعها إلى المستهلكين، مثلما هو الحال مع عقود الفروقات وأسواق الخيارات الثنائية.

وأضاف أنه لا يمكن لمعظم المستهلكين تقييم المشتقات بشكل موثوق على أساس العملات الرقمية غير المقننة، وأن الأسعار متقلبة للغاية، وأن الجريمة المالية يمكن أن تسبب خسائر غير متوقعة للمستهلكين ولذا أصبح من الواضح أن هذه المنتجات غير مناسبة لعامة المستهلكين.

وكان وولارد قد سبق وحذر "فيسبوك" من أن خططه بشأن إصدار عملة رقمية في العام المقبل سوف تتطلب تدقيقا مكثفا من قبل الجهات التنظيمية. بعد أن صرح أحد مؤسسي "فيسبوك"، كريس هيوز، في الشهر الجاري أن عملة "ليبرا" ستمكن الشركات المشاركة من ممارسة السلطة على الدول القومية.

هذا ويتمثل أحد أكبر مخاوف سلطة السلوك المالي بشأن العملات الرقمية في التقلب الشديد في الأسعار، مع اعتبار التقلبات السعرية لعملة البيتكوين أكبر مثال.
_________
المصدر: investing