[CENTER]مباشر: وافق مجلس الوزراء المصري على إدراج أدوات الدين العام بالعملة المحلية لدى بنك يورو كلير، وإنشاء شركة جديدة للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي، بالمشاركة بين البنك المركزي ووزارة المالية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، برأس مال 100 مليون جنيه مصري.

وقال المجلس في بيان اليوم الخميس، إن البنك المركزي سيساهم بنسبة 60 بالمائة ووزارة المالية بنسبة 20 بالمائة وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بـ20 بالمائة من رأس المال، وذلك في إطار الجهود المتواصلة من الحكومة لتخفيض تكلفة الدين العام كجزء من الإجراءات التي تتخذها الدولة للإصلاحات الاقتصادية.

وذكر البيان، أن ربط سوق الاوراق المالية الحكومية ببنك اليورو كلير، يسهم في إتاحة التعامل على أدوات الدخل الثابت الحكومية المصرية بالعملة المحلية لشريحة أكبر من المستثمرين الاجانب وخصوصاً البنوك المركزية التي تتسم بكبر حجم وقيمة الاستثمارات وطول أجلها والذي من شأنه تخفيض التكلفة كنتيجة لزيادة جانب الطلب وتوسيع قاعدة المستثمرين.

[
/CENTER]