من المتوقع أن تتخذ تشريعات العملات الرقمية خطوة جديدة للأمام خلال القمة المقبلة لدول العشرين، حيث سيقوم ممثلي هذه الدول بتقييم المسار الجديد للإجراءات القانونية الخاصة بصناعة التشفير والمفترحة من قبل فرقة العمل المالية الدولية.



وستصدر فرقة العمل الدولية مقترحات لتشريعات التشفير في 21 من يونيو الجاري على أمل وضع معايير عالمية جديدة للأعمال التجارية التشفيرية. ومن جانبهم سيقوم المشرعين بالجمع ما بين جمعيات البلوكتشين الوطنية ومقدمي خدمات الأصول الرقمية الرائدين على مستوى العالم.

هذا وقد رفعت معايير فرقة العمل الدولية لتقنية البلوكتشين والعملات الرقمية من سقف توقعات المشرعين، وخاصة تأثير هذه المعايير على قضايا الأمن المالية، وهو ما تناوله عضو الكونغرس الياباني ناوكازو تاكيموتو، موضحا أن صناعة تقديم الخدمات التشفيرية تدرك جيدا أهمية التقنين الواضح في منع الجرائم المالية والقضاء على الفساد.

وسيتم الحدث المتعلق بتشريع العملات الرقمية بالتوازي مع قمة العشرين، التي ستنعقد يومي 28 و29 من يونيو الجاري في أوساكا باليابان، بحضور ممثلو جمعيات البلوكتشين من الصين، كوريا الجنوبية، المملكة المتحدة، سنغافورة، وأستراليا. ومن المتوقع أن يحظى الحدث بأهمية خاصة بسبب تواجده في الدولة الوحيدة ذات الإطار القانوني للعملات الرقمية، إذ قام المشرعين اليابانيين بتدابير لتشديد القيود المفروضة على تجارة المضاربة ومنصات التداول.

وأوضح الرئيس السابق لفرقة العمل الدولية، روجر ويلكنز، أن أحد المخاوف الشائعة المتعلقة بتقنين التشفير هي هروب المتداولين من منصات التداول المقننة، التي تعتبر أفضل السبل التي تمتلكها الحكومات في اكتساب رؤية حول الجريمة المالية.

وأضاف ويلكنز أن الحل يكمن في تحقيق التوازن ما بين تنفيذ توصيات فرقة العمل الدولية وتوفير الفرص للأعمال التجارية للانخراط في هذه الصناعة المالية المزدهرة. كما يوافق المشرعون على ضرورة وجود توازن من أجل التكيف والاستفادة من اللوائح القانونية المقبلة، ومع ذلك فإنه من المعروف أن المشرعين لا يتسمون بالمرونة فيما يتعلق بتوصيات فرقة العمل.
_________
المصدر: investing