حاورت صحيفة "ذا فاينانشيال تريبيون" أمس وزير الطاقة الإيراني، همايون حائري، حول وضع صناعة التشفير ووضع الطاقة في الدولة، أوضح حائري أن الطاقة الكهربائية التي يستخدمها القائمين بتعدين العملات الرقمية في إيران يجب أن يتم دفع ثمنها بالأسعار الحقيقية، وألا تدعم الحكومة هذه القطاع.



وأضاف حائري أن الحكومة الإيرانية تنفق حوالي مليار دولار على دعم الكهرباء في الدولة، إذ تدفع الأسر الإيرانية جزءا بسيطا من التكلفة الحقيقية لاستخدام الكهرباء.

وفي حالة تطبيق هذه التصريحات، قد يواجه القائمين بالتعدين فواتير كهرباء مرتفعة، مما سيؤثر على الصناعة بالسلب. وكانت السلطات الإيرانية قد سبق وحظرت تداول وتعدين العملات الرقمية محليا، إلا أن بعض الجهات تمكنت من التحايل على القوانين والاستمرار في أنشطتها التشفيرية نظرا لانخفاض تكاليف الكهرباء في إيران مقارنة بأماكن أخرى.

كما شجعت العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على إيران المواطنين على تعدين وتداول العملات الرقمية كبديل للعملة الورقية الرسمية للبلاد وهي الريال الإيراني.

هذا ونشرت صحيفة "كوينديسك" تقرير خاص بالباحث في مجال البلوكتشين والعامل في شركة "Areatak" الناشئة للتشفير، نيما دهقان، والذي أوضح أن هناك مستثمرين الأجانب من أسبانيا وأوكرانيا وأرمينيا وفرنسا قاموا بببناء مزارع تعدين العملات الرقمية في إيران، وأن شركته أبرمت بالفعل اتفاقية مع مستثمر من إسبانيا لإقامة مزرعة لتعدين العملات الرقمية في إيران.

وأفاد دهقان أن مستثمري العملات الرقمية الأجانب يحرصون على مواظبة تعدين العملات الرقمية في إيران بسبب سعر الكهرباء الرخيص في الدولة والتي تكلف أقل من 0.01 دولار للكيلووات في الساعة. وأن جاذبية تعدين هذا النوع من الأصول أصبحت في تزايد بعد تدني مستوى الريال الإيراني بسبب العقوبات الإقتصادية.

يذكر أن الحكومة الإيرانية تخطط لإصدار عملة رقمية خاصة بها من أجل التحايل على العقوبات الأمريكية، وفي حين أن هذه العملة الرقمية لن تقوم مباشرة بتسهيل المدفوعات بين إيران ودول أخرى، إلا أن هذه العملة يمكن أن تضع الأساس لإيران للانضمام إلى نظام مدفوعات دولية قائم على تقنية البلوكتشين، والذي سيعتبر بديل عن نظام "سويفت" العالمي.
_________
المصدر: investing