قال البنك الدولي أن هناك توقعات باستمرار تراجع نمو الاقتصاد التركي خلال عام 2019 الجاري، وذلك في ظل الضغوطات المالية التي تعيشها الدولة التركية وأزمة الليرة التركية وتراجعها بشكل كبير خلال العام الجاري.

وأشار البنك الدولي في تقريراً له تحت عنوان "الآفاق الاقتصادية العالمية" أنه في ظل تراجع الاستثمار في تركيا من المتوقع أن يتراجع الاقتصاد التركي خلال العام الجاري بنحو 2.6%.

وأظهر التقرير أن السبب الرئيسي وراء تراجع نمو الاقتصاد التركي خلال العام الجاري هي الضغوطات المالية التي شهدها الاقتصاد التركي خلال العام الماضي وحالة الركود التي سيطرت عليه.

بالإضافة إلى تراجع العملة المحلية التركية وخسارتها أكثر من 30% من قيمتها خلال عام 2018 الماضي لتستمر خلال العام الجاري وتخسر منذ بداية العام وحتى وقتنا الحالي أكثر من 15% من قيمتها.

وأوضحت بيانات صحيفة "الشرق الأوسط" أن الاقتصاد التركي دخل في حالة من الركود للمرة الأولى منذ عام 2009 عقب الأزمة المالية العالمية، بسبب الانكماش الذي حدث خلال الربع الثالث والربع الرابع من العام الماضي وسط تراجع الليرة التركية وخسارتها أكثر من 30% من قيمتها، وأيضاً توتر العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة.



وخلال الربع الأول من العام الجاري سجل الاقتصاد التركي انكماشاً بنحو 2.6% على أساس سنوي لتأتي هذه النسبة متماشية مع توقعات المحللين.

وكانت هيئة الإحصاء التركية قد بينت خلال الأسبوع الماضي أن هناك استمراراً في ركود الاقتصاد التركي خلال العام الجاري، وذلك بعد أزمة الليرة التركية وتدهور سعر صرف العملة منذ بداية شهر أغسطس الماضي والتي أدت إلى حالة الركود في الاقتصاد.
________
المصدر: investing