فرضت الحكومة التركية تأخيرًا ليوم واحد على عمليات تحويل العملة المحلية إلى العملات الأجنبية التي يقوم بها الأفراد بمبالغ تزيد عن 100 ألف دولار.

وأصدرت وكالة التنظيم والرقابة على القطاع المصرفي في تركيا تعميما للبنوك بإجراء التسوية لمشتريات العملة الأجنبية التي تفوق الـ 100 ألف دولار أو ما يعادلها من العملات الأخرى في اليوم الثاني لتنفيذها، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".



وجاءت هذه القيود على بيع الليرة التركية في ظل الضغوط القوية التي تواجهها العملة التركية، وسط عجز ميزان المدفوعات ودخول الاقتصاد في مرحلة الركود.

وذكر مصدران مطلعان رفضا الإعلان عن هويتهما لوكالة "رويترز" يوم السبت الماضي، أن تركيا تخلت في الوقت الراهن عن خطة لتحويل حوالي 40 مليار ليرة أي ما يعادل 6.6 مليار دولار من الاحتياطيات القانونية لدى البنك المركزي إلى وزارة الخزانة.

وكانت الوكالة قد نشرت في الثالث عشر من مايو الجاري، أن وزارة الخزانة التركية تعمل على مشروع قانون لنقل الاحتياطيات القانونية لدى البنك المركزي إلى ميزانية الحكومة لتدعيمها.

يشعر خبراء الاقتصاد بقلق شديد بشأن الخطة غير التقليدية لتحقيق استقرار الليرة التركية التي انهارت بعد التقرير الذي نشرته "رويترز" يوم الاثنين 13 مايو.

وبموجب القانون، يجنب البنك المركزي احتياطيات قانونية من أرباحه لاستخدامها في ظروف استثنائية وهي منفصلة عن احتياطياته من النقد الأجنبي التي تراجعت خلال الأشهر القليلة الماضية.

بلغت الاحتياطيات القانونية حوالي 27.6 مليار ليرة في نهاية العام الماضي، بحسب بيانات الميزانية العمومية للبنك المركزي، وفي يناير 2019 قام البنك المركزي بتحويل نحو 37 مليون ليرة من أرباحه إلى الخزانة قبل ثلاثة أشهر من الموعد المقرر.
_______
المصدر: investing