طالب الائتلاف الشعبوي في إيطاليا المشرعين بتمرير تشريع ينص على أن حيازة البنك المركزي من الذهب والتي تبلغ قيمته تقريباً 103 مليارات دولار تنتمي للدولة.

ويضاف مشروع قانون ملكية الذهب المقدم من المشرع كلاوديو بورجي من حزب الرابطة اليميني إلى علاقة متوترة بالفعل بين بنك إيطاليا والحكومة الائتلافية كما أثار انتقادات بشأن احتمالية قيام الحكومة ببيع الذهب لتمويل الوعود الانتخابية.



ورفض بورجي هذا الاتهام في مكالمة عبر الهاتف مع وكالة "بلومبرج" اليوم الإثنين، قائلاً: إنه سيضمن حصول البرلمان على السلطة النهائية.

وأضاف أن مشروع القانون الذي اقترحه يهدف فقط إلى توضيح أن الذهب يخص الدولة وليس الحكومة.

وتابع: إذا كانت هناك شكوكاً في النوايا يمكن أيضاً تمرير قانون آخر ينص أنه لا يمكن بيع أيّ احتياطي من الذهب ما لم تكن هناك موافقة بأغلبية لثلثي مجلسي النواب أو أكثر.

وقال البنك المركزي في إيطاليا إن احتياطاته من الذهب والتي تبلغ قيمتها 90.8 مليار يورو (103 مليارات دولار) هي رابع أكبر حيازة حول العالم.

من جانب آخر، كان نائب رئيس الوزراء ورئيس حركة الخمس نجوم ماتيو سالفيني، قال: "من المهم أن نذكر أن هذا الذهب يخص الإيطاليين".
____________
المصدر: mubasher